استقبال از سخنان محسنی اژهای درباره دادگاه علنی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۳۱۶۳
واقعیت این است که یکی از مهمترین هزینههایی که دادگاهها بر جامعه ایران تحمیل میکنند، برگزاری غیر علنی دادرسیهاست. گر چه سخن آقای اژهای مطابق قانون است ولی بعید میدانیم که قضات بهتنهایی درباره علنی یا غیر علنی بودن دادگاه تصمیم بگیرند.
به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه هممیهن آمده است: «سخنان آقای محسنی اژهای، ریاست محترم قوه قضائیه، این ویژگی مثبت را دارد که بر خلاف سایر مسئولان، واجد گزارههای روشن و قابل اثبات و رد است و کلیگوییهای رایج، کمتر در آن دیده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین مورد اشاره صریح به رخداد زندان اوین و لزوم رعایت قانون و اخلاق در مواجهه با متهمان و پرهیز از احساساتیشدن است. سخن ایشان به گونهای بود که ظاهرا عوامل این جریان برای دستگاه قضایی شناختهشده هستند. از این رو با توجه به اهمیت ماجرا پیشنهاد میشود که برای انتقال حقیقت این شناخت به جامعه نباید در رسیدگی علنی و دقیق این اتفاق کوتاهی کرد. چگونه میتوان این حقیقت را کشف کرد؟ در درجه اول رسیدگی علنی با تمام الزامات آن از جمله دسترسی به وکلای اختیاری، دوم مسکوتنگذاشتن هرگونه ابهامی در این زمینه. از جمله میتوان به برخی از توئیتها پرداخت که گفته میشود پیش از وقوع حادثه خبر زندان اوین را اعلام کردهاند. به طور قطع این سرنخ بسیار مهمی است و سوم نیز دسترسی رسانهها و دیگر مسئولین و نهادهای مستقل به جزئیات است. برای نمونه یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که به درخواست آنان برای بازدید از زندان پاسخ مثبت داده نشده است، یا در انعکاس اخبار فقط صداوسیما و خبرنگاران نهادهای رسمی حضور داشتهاند. خب با چنین محدودیتهایی چگونه انتظار داریم که ادعاهای سازمان زندانها پذیرفته شود؛ بهویژه که در این مورد خاص طرف اصلی ماجرا، سازمان زیر نظر قوه است؟
نکته دوم که بیارتباط با مورد اول نیست، درباره دادگاه متهمان حوادث اخیر است. آقای محسنی اژهای چنین گفتند: «عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هر چه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاههای آنها علنی برگزار شود تا جنایتهای این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد. در این زمینه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه همکاریها و هماهنگیهای لازم را با دادگستریها و صداوسیما به عمل آورد.»
واقعیت این است که یکی از مهمترین هزینههایی که دادگاهها بر جامعه ایران تحمیل میکنند، برگزاری غیر علنی دادرسیهاست. گر چه سخن آقای اژهای مطابق قانون است ولی بعید میدانیم که قضات بهتنهایی درباره علنی یا غیر علنی بودن دادگاه تصمیم بگیرند. بدون تردید علنیبودن این محاکمان و تقریبا هر محکمهای، واجد نکات منفی است ولی منافع علنیبودن آنها چنان زیاد است که حتی نیازی به محاسبه هزینه و فایده میان این دو حالت نیست. مگر از دادگاه آقای کرباسچی با دادرسی آقای اژهای چه زیانی متوجه امنیت کشور شد؟ جز این است که همه متوجه اتهامات و کلیت ماجرا شدند؟ ... لذا پیشنهاد میشود که برای اولین بار تشکیل دادگاههایی علنی با تمام الزامات آن از جمله وکلای انتخابی در دستور کار قرار گیرد. این بزرگترین خدمتی است که آقای اژهای به کشف حقیقت و بصیرت اجتماعی خواهد کرد. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد تداوم بیاعتمادیها باشیم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه آقای اژه ای علنی بودن دادگاه ها غیر علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی عصر مجلس
چلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه شروع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
انتهای پیام